لبنان: دياب يرفض رفع الدعم عن المحر

بيروت 9 أكتوبر 2020 (شينخوا) أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم (الجمعة) رفضه المطلق رفع الدعم عن المحروقات والدواء والقمح والمواد الغذائية وسط انهيار اقتصادي ومالي حاد في البلاد.

جاء ذلك في كلمة متلفزة القاها دياب قبيل أيام قليلة من الذكرى الأولى لانتفاضة اللبنانيين الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر من العام الماضي والتي تطالب بمكافحة الفساد وترفع مطالب اقتصادية وسياسية اصلاحية.

وحذر من أن "انتفاضة 17 أكتوبر 2019 كانت جرس إنذار بينما ستكون الانتفاضة المقبلة ثورة مكتملة العناصر والمكونات والأداء والمحاسبة".

وأشار دياب إلى أن القدرة الشرائية للبنانيين تآكلت بشكل حاد نتيجة الانهيار النقدي واستنزاف مقدرات البلاد.

وشدد على أن توجه المصرف المركزي لرفع الدعم عن المحروقات والدواء والقمح والمواد الغذائية سيؤدي إلى انفجار اجتماعي ستكون نتائجه كارثية على لبنان وشعبه.

وأكد أن مصرف لبنان يتحمل مع من يؤيدونه مسؤولية هذه الخطوة وتداعياتها في حال الاقدام عليها.

واتهم مصرف لبنان المركزي بـ"تمويل ودعم السياسات المالية للحكومات المتعاقبة والتي كانت تقوم على إهدار أموال الدولة والمودعين في القطاع المصرفي".

وقال دياب إنه يمكن في الوضع المالي الراهن للدولة اللبنانية اعتماد قاعدة "ترشيد الدعم" ليستفيد منه اللبنانيون الذين يحتاجونه، محذرا من أن "إلغاء الدعم سيؤدي إلى نتائج كارثية على اللبنانيين وعلى البلد".

ويواجه المصرف المركزي في لبنان نقصا حادا في احتياطه بالدولار الأمريكي حيث كان حاكمه رياض سلامة قد أعلن في وقت سابق أن لدى المصرف لبرنامج الدعم 1.8 مليار دولار أمريكي فقط و17.5 مليار دولار من الاحتياطي الذي يخص المصارف التجارية ومودعيها.

ودعا دياب السياسيين إلى "إنهاء حالة الدوران في الحلقة المفرغة" وإلى أن "يتنبهوا إلى أن قدرة اللبنانيين على تحمل الألم، تترنح أمام اليوميات المعيشية والاجتماعية الضاغطة".

ورأى أن "التجاذبات السياسية والحسابات الطائفية والمصالح الحزبية والفئوية والشخصية كانت وما زالت تضع نفسها أولوية على مصير الوطن وهموم اللبنانيين".

وقال إن "مفهوم الدولة في لبنان استنسابي، يخضع لتفسير متغير وفقا للحاجة وما تقتضيه المصالح"، مشيرا إلى "تحول إدارات الدولة إلى فيدراليات سياسية أو طائفية أو مذهبية أو حزبية أو شخصية وهو ما نسج مظلات حماية لمنظومة الفساد".

وانتقد تقاسم الدولة بين القوى السياسية، داعيا إلى وقف تضييع الوقت والمناكفات السياسية والممارسات الكيدية والثأرية والشروط التعجيزية المتبادلة في تشكيل الحكومة العتيدة.

وكان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى أديب قد اعتذر في 26 سبتمبر الماضي عن متابعة تشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي الذي أوقع 194 ضحية وإصابة نحو 6500 آخرين إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار أمريكي.