تونس: انتشال جثتين لمهاجرين غير شر

تونس 11 أكتوبر 2020 (شينخوا) انتشلت الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني (الدرك) التونسي اليوم (الأحد)، جثتين لمهاجرين اثنين غير شرعيين، بينما نجا سبعة آخرون، جميعهم من جنسيات إفريقية، وذلك إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم التسلل خلسة إلى السواحل الإيطالية.

وقال انيس الوسلاتي، مُحافظ صفاقس التونسية، في تصريحات نقلتها اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين حصل صباح اليوم في عرض سواحل محافظة صفاقس على مستوى منطقتي "اللوزة" و "اللواتة" الواقعتين شمال مدينة صفاقس بجنوب شرق تونس.

وأوضح أن الوحدات البحرية للحرس انتشلت جثتين لإمرأة وطفلة، كما تمكنت من انقاذ سبعة آخرين، جميعهم من جنسيات دول إفريقية واقعة جنوب الصحراء، وذلك في حصيلة أولية، لهذه الحادثة الأليمة.

وأشار إلى أن وحدات الحرس البحري تقوم حاليا بعملية تمشيط للسواحل القريبة من مكان الحادثة بحثا عن غرقى آخرين مُحتملين، حيث يُعتقد انه كان على متن هذا المركب أكثر من 25 مهاجرا غير شرعي.

وتأتي حادثة الغرق هذه فيما تشهد تونس موجة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا، حيث أعلنت إدارة الحرس الوطني (الدرك)، اليوم أن وحداتها البحرية في محافظات سوسة ونابل والمنستير، تمكنت أمس السبت من إحباط 14 محاولة للهجرة غير الشرعية نحو جزيرة "لامبيدوزا" الايطالية.

وتُعتبر جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية، التي عادة ما يختارها المهاجرون غير الشرعيين، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلو مترا فقط.

وأشارت إلى أنه تم خلال عمليات الإحباط المذكورة، إيقاف 95 مهاجرا غير شرعي تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و37 سنة، جميعهم يحملون الجنسية التونسية.

وكان رمضان بن عمر، المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية)، قد حذر في وقت سابق من تزايد محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من تونس نحو السواحل الايطالية.

وكشف خلال مؤتمر صحفي عقده الاسبوع الماضي، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين من تونس الذين وصلوا إلى السواحل الايطالية خلال شهر أغسطس الماضي، بلغ 4 ألاف و145 مهاجرا غير شرعي.

يُشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد أكد في وقت سابق أن قضية الهجرة غير الشرعية هي "مسألة إنسانية بالأساس لذلك لا بد من معالجة أسبابها''، مضيفا أن ''الهجرة ليست الحل بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسؤولية جماعية''.